ازمات الحكم فى الدولة العثمانية أحمد صالح علي محمد التاريخ•دراسات تاريخية في أصول التاريخ العثمانى - دراسة لعصر السلطان سليم الثانى•أزمات الحكم في الدولة العثمانية•عصر التنظيمات والإصلاحات العثمانية

تتناول هذه الدراسة البحث والتنقيب عن موضوع الأزمات وذلك لارتباطه بوضع الدولة العثمانية في القرن 19م وبداية القرن 20م؛ فالوضع السياسي كان على المحك، وهو وثيق الصلة بالحياة الاقتصادية والاجتماعية، وزاد على ذلك محاولة التعرف على دور الدول الكبرى في ممارسة الضغط الاقتصادي على الدولة العثمانية؛ كمحاولة منها لكسر وتفتيت الكيان الاقتصادي العثماني، وبما أن الأزمات السياسية كان لها نصيب الأسد، إذ أن الطابع العسكري هو الغالب على الدولة فقد نتج عنه تأثير كبير في الاقتصاد العثماني، حيث نزف الاقتصاد بسبب الحملات العسكرية عالية التكاليف، مما أثر على الحياة الاجتماعية داخل الدولة، وبالفعل ارتبطت تلك الأزمات بكثير من المتغيرات التي حدثت في الدولة أهمها: تغيير السلاطين وعدم استقرار الوظائف العليا في الدولة، والتدهور الديموغرافي للسكان بسبب الحروب والوضع غير المستقر للمالية العثمانية.. إلى غير ذلك.وقد اتخذت الدراسة من بداية عهد السلطان محمود الثاني 1808م محورًا أولًا للدراسة؛ وذلك نظرًا لبداية السلطان محمود في وضع الحلول لبعض الأزمات التي أطاحت بقوة الدولة خاصة في المجال الإداري وتنظيم أركان الدولة من الداخل وخاصة الولايات دائمة التمرد، وغير ذلك، أما عن المحور الثاني للدراسة فهو نهاية حكم السلطان عبد الحميد الثاني والانقلاب عليه عام 1909م، والجدير بالذكر أن السلطان عبد الحميد الثاني بحكمته في حل الأزمات بكافة أنواعها، فقد وجدنا السلطان عبد الحميد الثاني بالحياد الذي اتبعه مع الدول الكبرى، واتجاهه إلى ألمانيا، قد تمكن منه معارضوه بمساعدة اليهود والماسونية العالمية من الإطاحة به، وقد توقفنا عندها حتى لا ندخل في إطار دراسة جديدة واسعة ومتشعبة