مأزق الاقتصاد المصري عبد الخالق فاروق انقاذ مصر - السياسات الاقتصادية البديلة•ازمة القضاء المصري وحرية الصحافة وحقوق الانسان•النفط والأموال العربية•الاقتصاد المصرى من عهد التخطيط إلى عصر الخصخصة•كيف نكتشف مواهب أطفالنا فى نظامنا التعليمى•كم ينفق المصريون على التعليم•الصحة وأحوال الفقراء في مصر•اقتصاديات الفساد في مصر•كيف نعيد بناء مصر•أقتصاديات الاجور•جذور الفساد الادارى فى مصر
واستعرض الكاتب بعض نتائج تلك السياسات الخاطئة، كزيادة العجز في الميزان التجاري وتعاظم فاتورة وارداتنا من المواد الغذائية لتتجاوز 25 مليار دولار عام 2010، وكذلك استحواذ القطاع الخاص عام 2010 على ما يزيد على 350 مليار جنيه بما يشكل أكثر من 60% من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك كافة، إضافة إلى إهدار ما يقارب ثمانين مليار جنيه، ذهبت إلى جيوب وحسابات عدد محدود من كبار المقاولين ورجال الحكم والإدارة والمكاتب الاستشارية القريبة من الحكم والإدارة.وانتقل الباحث للحديث عن السياسات المالية والنقدية وأسواق المال، التي انتهجها نظام مبارك، مثل التلاعب في أسعار الصرف، ونظم الاقتراض المصرفي، وتغيرات سعر الفائدة، ونظم الاستيراد والتمويل عبر ما يسمى كمبيالات التحصيل، وطريقة الإقراض بالنقد الأجنبي، وحسابات المراسلين بالبنوك، والإقراض بدون ضمانات كافية.إضافة إلى التركيز على رفع معدلات النمو بمعزل عن اتباع سياسات توزيع الدخل وعائدات النمو بين الوحدات الاقتصادية المختلفة، وفي معزل عن سد منابع الفساد المالي والإداري.وتحدث المؤلف عما جري من تلاعب في الموازنة العامة ونمط الأولويات، مثل إنشاء حسابات خاصة وصناديق خارج الموازنة العامة للدولة، واستحداث ما سمي ببند الاعتماد الإجمالي أو الاحتياطات العامة، أو ما تضمنته الموازنة العامة بما يسمى التأشيرات العامة التي استخدمت جميعا لوضع مبالغ مالية طائلة دون مراقبة الأجهزة الرقابية.إضافة إلى تزايد الدين العام المحلي، الذي تجاوز في نهاية حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك 888 مليار جنيه، ومعدل خدمته تزيد على 76 مليار جنيه، بخلاف الدين الخارجي الذي تجاوز حوالي 33 مليار دولار، فضلا عن الديون على بعض الهيئات الاقتصادية مثل هيئة البترول والتي تزيد بدورها على ثلاثة مليارات دولار.
واستعرض الكاتب بعض نتائج تلك السياسات الخاطئة، كزيادة العجز في الميزان التجاري وتعاظم فاتورة وارداتنا من المواد الغذائية لتتجاوز 25 مليار دولار عام 2010، وكذلك استحواذ القطاع الخاص عام 2010 على ما يزيد على 350 مليار جنيه بما يشكل أكثر من 60% من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك كافة، إضافة إلى إهدار ما يقارب ثمانين مليار جنيه، ذهبت إلى جيوب وحسابات عدد محدود من كبار المقاولين ورجال الحكم والإدارة والمكاتب الاستشارية القريبة من الحكم والإدارة.وانتقل الباحث للحديث عن السياسات المالية والنقدية وأسواق المال، التي انتهجها نظام مبارك، مثل التلاعب في أسعار الصرف، ونظم الاقتراض المصرفي، وتغيرات سعر الفائدة، ونظم الاستيراد والتمويل عبر ما يسمى كمبيالات التحصيل، وطريقة الإقراض بالنقد الأجنبي، وحسابات المراسلين بالبنوك، والإقراض بدون ضمانات كافية.إضافة إلى التركيز على رفع معدلات النمو بمعزل عن اتباع سياسات توزيع الدخل وعائدات النمو بين الوحدات الاقتصادية المختلفة، وفي معزل عن سد منابع الفساد المالي والإداري.وتحدث المؤلف عما جري من تلاعب في الموازنة العامة ونمط الأولويات، مثل إنشاء حسابات خاصة وصناديق خارج الموازنة العامة للدولة، واستحداث ما سمي ببند الاعتماد الإجمالي أو الاحتياطات العامة، أو ما تضمنته الموازنة العامة بما يسمى التأشيرات العامة التي استخدمت جميعا لوضع مبالغ مالية طائلة دون مراقبة الأجهزة الرقابية.إضافة إلى تزايد الدين العام المحلي، الذي تجاوز في نهاية حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك 888 مليار جنيه، ومعدل خدمته تزيد على 76 مليار جنيه، بخلاف الدين الخارجي الذي تجاوز حوالي 33 مليار دولار، فضلا عن الديون على بعض الهيئات الاقتصادية مثل هيئة البترول والتي تزيد بدورها على ثلاثة مليارات دولار.