القواعد الحاكمة لفقه المعاملات يوسف القرضاوي دور الزكاة في علاج المشكلات لاقتصاديه و شروط نجاحها•الاسلام والعنف•زراعة الاعضاء فى ضوء الشريعة•مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال•ثقافتنا بين الانفتاح والانغلاق•الصحوة الاسلامية وهموم الوطن 1•من اجل صحوة راشدة•الصحوة الاسلامية بين الجمود والتطرف•الفتاوى الشاذة معاييرها وتطبيق•الصحوة الاسلامية بين الاختلاف•من فقه الدولة•رعاية البيئة في الاسلام•في فقه الاقليات•امتنا بين قرنين•فقه الوسطية الاسلامية والتجديد•كيف نتعامل مع السنة•التطرف العلماني•أصول العمل الخيرى فى الإسلام•خطابنا الاسلامي في عصر العولمة•دراسة في فقه مقاصد الشريعة•الغزالي كما عرفتة•تاريخنا المفترى عليه•ابن القرية والكتاب ج2•ابن القرية والكتاب ج1

القواعد الحاكمة لفقه المعاملات

غير متاح

الكمية

هناك عدَّة قواعد مهمَّة قرَّرها علماؤنا؛ لتكون حاكمة لمعاملات الناس. وينبغي للذين يتعرَّضون للفتوى في معاملات المسلمين المعاصرة، أن يضعوها نُصب أعينهم؛ لتعينهم على تبيُّن الحكم الشرعي الصحيح، الذي يقوم على حسن الاستنباط من النصِّ، وحسن تنزيله على الواقع المعيش. وقد لا يوجد نصٌّ جزئي، فيلجأ الفقيه إلى القواعد، فيأخذ منها الحكم، وهو مسلك أصولي معروف عند فقهاء الأمة، بل هو محتاج إلى القاعدة الكلية مع وجود النصِّ الجزئي، كما أنه في حاجة إلى الرجوع للمقاصد. فلا يستغني ذو اجتهاد، كلِّي أو جزئي، ترجيحي أو إبداعي، عن الرجوع إلى منارات ثلاث: النص الجزئي الثابت من القرآن أو السُّنة، المقاصد الكليَّة المرعية من وراء النصِّ، القواعد الكلية العامَّة، المستخرجة من استقراء الأحكام ورعاية المقاصد. وفيها يجري حديثنا في هذا البحث

تعليقات مضافه من الاشخاص

كتب لنفس المؤلف