القواعد الفقهية المنظمة لعمل المرأة التطوعي•زاد المتقين من فقه رياض الصالحين•ذوق الفقه : الحوائل و النوائل•المعنى بين اصول الفقه واللغويات الحديثة•إنباه الأنباه علي تحقيق إعراب لا اله الا الله•فقه تاريخ الفقه•المعاملات المالية المعاصرة (1-2)•ما لا يسع الفتى المسلم جهله•ما لا يسع المسلم جهله•رفع الحرج في الشريعة الإسلامية•التأصيل لعلم السيرة النبوية•انشاء الاحكام بين اصول الفقه وعلم الكلام: فلسفة الحكم الشرعي في التراث الاسلامي
منطقة المباح هي إحدى أوسع مناطق التكليف في الشريعة, وهي أهم منطقة يتم من خلالها التوسعة والتيسير على المكلفين ولأن موضوع تقييد المباح من الموضوعات الأصولية التي تطل بأهميتها في الوقت الراهن مع تطور مؤسسات الدولة وتدخلها في حياة الأفراد عبر التقييد لكثير من الممارسات المباحة التي لم يحرمها الشرع في الأصل ولأنه مع البحث الفلسفي في الدولة الحديثة وفكرة الحرية وحدودها والحرية الفردية وتقاطعها مع مصالح المجتمعات يظل سؤال الحرية والمباح وتقييده سؤالاً مشروعاً من أجل ذلك جاء هذا الكتاب من مركز نماء, والذي يحاول فيه مؤلفه أن يجيب عن إشكالات هذا الموضوع بحثاً في المفاهيم والضوابط والتطبيقات في مجال فقه الأسرة وكيف تعاملت المدونة الفقهية الإسلامية مع التقييدات ومدى مشروعيتها والضوابط التي تحول دون الخطأ فيها والقواعد الفقهية التي استعملها الأصوليون في تقييد المباح ودور الحاكم ومؤسسات الدولة في تقييد المباح وضوابطه, ومدى مشروعية هذه الإجراءات التقييدية
منطقة المباح هي إحدى أوسع مناطق التكليف في الشريعة, وهي أهم منطقة يتم من خلالها التوسعة والتيسير على المكلفين ولأن موضوع تقييد المباح من الموضوعات الأصولية التي تطل بأهميتها في الوقت الراهن مع تطور مؤسسات الدولة وتدخلها في حياة الأفراد عبر التقييد لكثير من الممارسات المباحة التي لم يحرمها الشرع في الأصل ولأنه مع البحث الفلسفي في الدولة الحديثة وفكرة الحرية وحدودها والحرية الفردية وتقاطعها مع مصالح المجتمعات يظل سؤال الحرية والمباح وتقييده سؤالاً مشروعاً من أجل ذلك جاء هذا الكتاب من مركز نماء, والذي يحاول فيه مؤلفه أن يجيب عن إشكالات هذا الموضوع بحثاً في المفاهيم والضوابط والتطبيقات في مجال فقه الأسرة وكيف تعاملت المدونة الفقهية الإسلامية مع التقييدات ومدى مشروعيتها والضوابط التي تحول دون الخطأ فيها والقواعد الفقهية التي استعملها الأصوليون في تقييد المباح ودور الحاكم ومؤسسات الدولة في تقييد المباح وضوابطه, ومدى مشروعية هذه الإجراءات التقييدية