شراء الوقت فولفجانج شتريك تصنيفات أخري•علم الاقتصاد
سن الرشد•اقتصاديات العصر الحجري•الإقتصاد و النظام العالمي بعد جائحة كوفيد•موارد النفط و الغاز في الصين ( الإمكانات والإستكشافات )• الثروة الخفية للأمم: معضلة الملاذات الضريبية•قوة الرأسمالية•دفاعا عن الرأسمالية•الفوضى الاقتصادية•الاقتصاد الجزئي - محاضرات و مسائل محلولة ( اكثر من 200 مسألة محلولة )•مدخل للاقتصاد الإنتاجى•السياسة المالية وإصدارات أذون الخزانة الحكومية - دعم أم مزاحمة للبورصة المصرية•مساجد القاهرة التاريخية
تناول كتاب “شراء الوقت.. الأزمة المؤجلة للرأسمالية الديمقراطية” للمفكر الألماني فولفجانج شتريك المتخصص في الاقتصاد السياسي، الأزمة المالية والضريبية للرأسمالية الديمقراطية والاقتصادية الراهنة التي رأى أنها نقطة النهاية المؤقتة للتحول النيوليبرالي لرأسمالية ما بعد الحرب العالمية الثانية عقب التضخم والاستدانة العامة والاستدانة الخاصة حيث كانت مجرّد حلول مؤقتة، استعانت بها السياسة الديمقراطية للحفاظ على صورة رأسمالية النمو بنفس التطور المادي للجميع، أو حتى إعادة توزيع السوق وفُرَص الحياة من أعلى إلى أسفل.وعالج فولفجانج في كتابه الأزمة في ضوء النظريات الفرانكفورتية التي ظهرت في أواخر الستينات وأوائل السبعينات، أي أثناء عصر المفكر الألماني تيودور أدورنو، وتتناول تحليلاته للأزمة المالية والضريبية للرأسمالية الحالية “المشكلة في استمراريتها”، باعتبارها لحظة في عملية تنمية مجتمعية شاملة، تمّ التأريخ لبدايتها في أواخر الستينات، ثم وصفها من منظور اليوم بأنها عملية حل لنظام الرأسمالية الديمقراطية في فترة ما بعد الحرب.وسعى الباحث الألماني إلى فهم هذا النظام بمحاولة نظرية أخذت على عاتقها تفسير ما بدأ يتضح في هذا الوقت، بالاعتماد على تقاليد النظرية الماركسية بشكل خاص، ومن بين هذه النظريات كانت هناك عدة بحوث أنتجها معهد البحوث الاجتماعية الذي تولى أدورنو رئاسته لاحقا، والتي لم يشترك فيها أدورنو بشكل مباشر، ولعل من سمات نظرية الأزمة للمدرسة الفرانكفورتية افتراض إرشادي لوجود علاقة توتر مبدئية بين الحياة الاجتماعية من جهة، واقتصاد سيطرت عليه سطوة إدارة رأس المال ونموه من جهة أخرى، وانتقلت علاقة التوتر للنظام الرأسمالي الديمقراطي بطرق متنوعة، ومتطوّرة تاريخيا من خلال سياسة دولية في مرحلة ما بعد الحرب.
تناول كتاب “شراء الوقت.. الأزمة المؤجلة للرأسمالية الديمقراطية” للمفكر الألماني فولفجانج شتريك المتخصص في الاقتصاد السياسي، الأزمة المالية والضريبية للرأسمالية الديمقراطية والاقتصادية الراهنة التي رأى أنها نقطة النهاية المؤقتة للتحول النيوليبرالي لرأسمالية ما بعد الحرب العالمية الثانية عقب التضخم والاستدانة العامة والاستدانة الخاصة حيث كانت مجرّد حلول مؤقتة، استعانت بها السياسة الديمقراطية للحفاظ على صورة رأسمالية النمو بنفس التطور المادي للجميع، أو حتى إعادة توزيع السوق وفُرَص الحياة من أعلى إلى أسفل.وعالج فولفجانج في كتابه الأزمة في ضوء النظريات الفرانكفورتية التي ظهرت في أواخر الستينات وأوائل السبعينات، أي أثناء عصر المفكر الألماني تيودور أدورنو، وتتناول تحليلاته للأزمة المالية والضريبية للرأسمالية الحالية “المشكلة في استمراريتها”، باعتبارها لحظة في عملية تنمية مجتمعية شاملة، تمّ التأريخ لبدايتها في أواخر الستينات، ثم وصفها من منظور اليوم بأنها عملية حل لنظام الرأسمالية الديمقراطية في فترة ما بعد الحرب.وسعى الباحث الألماني إلى فهم هذا النظام بمحاولة نظرية أخذت على عاتقها تفسير ما بدأ يتضح في هذا الوقت، بالاعتماد على تقاليد النظرية الماركسية بشكل خاص، ومن بين هذه النظريات كانت هناك عدة بحوث أنتجها معهد البحوث الاجتماعية الذي تولى أدورنو رئاسته لاحقا، والتي لم يشترك فيها أدورنو بشكل مباشر، ولعل من سمات نظرية الأزمة للمدرسة الفرانكفورتية افتراض إرشادي لوجود علاقة توتر مبدئية بين الحياة الاجتماعية من جهة، واقتصاد سيطرت عليه سطوة إدارة رأس المال ونموه من جهة أخرى، وانتقلت علاقة التوتر للنظام الرأسمالي الديمقراطي بطرق متنوعة، ومتطوّرة تاريخيا من خلال سياسة دولية في مرحلة ما بعد الحرب.