يُحاول هذا الكتاب أن ينقل الجدل الفلسفي والفكري من مجاله العام، إلى المجال الخاص في حقل العلوم القانونية، ووضعه موضع التطبيق في باب “تفسير النصوص القانونية”، لينتهي إلى محاولة تقديم حلول نظرية وعملية لأزمة التفسير القانوني انطلاقًا من أسس لغوية واجتماعية وثقافية ذات علاقة وثيقة الصلة بنظرية القانون المحض، وعلى ضوء الأسس المعرفية للفكر القانوني المعاصر.
يُحاول هذا الكتاب أن ينقل الجدل الفلسفي والفكري من مجاله العام، إلى المجال الخاص في حقل العلوم القانونية، ووضعه موضع التطبيق في باب “تفسير النصوص القانونية”، لينتهي إلى محاولة تقديم حلول نظرية وعملية لأزمة التفسير القانوني انطلاقًا من أسس لغوية واجتماعية وثقافية ذات علاقة وثيقة الصلة بنظرية القانون المحض، وعلى ضوء الأسس المعرفية للفكر القانوني المعاصر.